تعيش ولاية مدنين كغيرها من بعض مناطق البلاد على أمل تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي وقع إقرارها سابقا لفائدة الجهة منذ سنين، إلى غاية أن أصبح الأمر محل تندّر،  إذ تحولت هذه المشاريع إلى أشباح وأسماء بلا مسميات كما يصفها اهالي الجهة، ففي المدينة "طريق للمطار " ( في مدينة مدنين ) دون وجوده، وطريق آخر يسمى "طريق السّكة  الحديدية" دون وجودها  أيضا،  وطريق " كلية الطب " دون وجودها هي الاخرى، رغم ان جميعها أقرتها الدولة بمسؤوليها ومؤسساتها في فترات مختلفة . 

كلية الطب بمدنين  ..  المشروع السرّاب ؟! 

في الحادي والعشرين من نوفمبر من سنة 2013 ، اعلنت  حكومة " علي لعريض " عن  قرار إنشاء عدد من كليات الطب في  عدة جهات داخلية بتونس ومن بينها ولاية مدنين، ومرت  الى غاية اليوم 12 سنة على تاريخ هذا القرار دون  تفعيله، وأقتصر الامر على مجرد لافتة كبيرة كتب عليها " كلية الطب بمدنين " على الطريق الرئيسية الرابطة بين ولايتي مدنين وتطاوين  . 

 وبحسب ناصر الرقاد، الناشط داخل المجتمع المدني في مدنين فإن فكرة احداث كلية الطب بمدنين جاءت في شكل ردّ جميل لما قام به التونسيون ازاء الاشقاء الليبيين بعد سنة 2011، وقوبلت الفكرة باستحسان من الجميع لما سيكون لها من منفعة مشتركة لكل متساكني المناطق الحدودية من الطرفين، فيما  تكفل الجانب الليبي بالدعم المادي لهذا المشروع وتم تشكيل لجنة إحداث كلية الطب و بدأ العمل على ثلاث مستويات، وهي المستوى  العلمي والمستوى اللوجستي والمستوى القانوني، وفق تعبيره . 

 وقال الرقاد " للأسف عندما أصبح هذا الحلم في طريقه نحو الإنجاز الفعلي بتضافر العديد من الأطراف برزت أطراف أخرى خبيثة تسعى بكل جهدها لتعطيله. كنت شاهدا على ذلك و كنا نشعر بما يحاك في الغرف المظلمة و بهدف تعطيل انجاز كلية الطب  " .

صورة للافتة " كلية الطب بمدنين  " على الطريق الرئيسية بين ولايتي مدنين وتطاوين تم التقاطها بتاريخ 06 فيفري 2024  

يُصنّف الرقاد التعطيلات التي وقعت في ملف كلية الطب بمدنين  الى صنفين، أولهما هو "اللوبي المستثمر في قطاع الصحة و المصحات الخاصة بالأساس " بحسب تعبيره،  مشيرا إلى أن  إحداث الكلية بمدنين سيجعل منها قطبا صحيا كبيرا في القطاع العمومي.

تابع موضحا: "استشعر بعض المستثمرين في قطاع الصحة  ان إحداث كلية الطب سيكون له تأثير سلبي على نشاطهم، حيث ان إحداث الكلية بمدنين سيجعل منها قطبا صحيا كبيرا و خاصة إن تمت الشراكة مع الجانب الليبي فقد يؤثر هذا على حجم معاملاتهم مع الجانب الليبي و الذي يمثل المصدر الأساسي لثروتهم " .

اما الصنف الثاني  من التعطيلات فيتعلق في تقديره  بالجانب السياسي، وفسر الأمر  قائلا "اصبح إحداث كليات من الوعود الانتخابية و أشعلت نار الفتنة بين ولايتي مدنين وقابس وأصبحت فكرة إحداث كلية طب أو صيدلة حاضرة في كل الخطابات الانتخابية في الكثير من الجهات مثل قفصة و الكاف و سيدي بوزيد،  ووصل الامر أن تحدث رئيس الحكومة انذاك  على قرار إحداث خمس كليات (طب و صيدلة) و هو أمر غير واقعي و لا يعدو ان يكون الا في  أطار استمالة الناخبين بدليل أن هذا القرار الوزاري لم يرى النور و لم يصدر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية و بقي  للاستهلاك الاعلامي في الحملات الانتخابية و كما سمعنها (كان تحبوا كلية الطب انتخبوا النهضة) "، وفق روايته . 

جدير بالتذكير في هذا الصدد أن حركة النهضة كانت اعلنت في اكثر من مناسبة على لسان قيادييها سابقا انها متشبثة  بإنجاز مشروع كلية الطب بمدنين، غير ان هذا المشروع يواجه العديد من العراقيل . 

وفي تصريح سابق على اذاعة شمس أف أم قال عامر لعريض القيادي في حركة النهضة "نحن المدافعون على مشروع كلية الطب الذي يعتبر مشروع " حق " للجهة ولكن يوجد جهات اخرى تقوم بتعطيل انجاز هذا المشروع". 

تصريح سابق للقيادي بحركة النهضة عامر لعريض على اذاعة شمس اف ام، المصدر " شمس  اف ام " 

 لم يكن مشروع لكلية الطب بمدنين المشروع الوحيد الذي لفّه النسيان والتعطيل في مدنين، ولكن عديدة هي المشاريع الاخرى التي لم تعرف طريقها إلى التجسيم والحال أنه تم الإعلان عنها منذ أكثر من عشرة سنوات ومنها مشروع انجاز جسر بحري يربط منطقة " الجرف " من مدينة مدنين  بمنطقة " اجيم " من جزيرة  الأحلام جربة . 

 جسر بحري بين الجرف وآجيم .. حلم آهالي جربة 

لا يزال زوار جزيرة جربة، الوجهة السياحية الأولى في البلاد التونسية، يواجهون  مشقة كبيرة عند الدخول  او الخروج منها  خاصة في فصل الصيف، اذ يمكن ان يتسغرق المرورر  عبر بطاحات جربة  أكثر من 5 ساعات في طابور الانتظار . 

   بطاحاات آجيم " جربة " والجرف " مدنين " 

كان اهالي جربة  دعوا منذ مدة طويلة الى إنجاز مشروع يتمثل في جسر رابط بين منطقة اجيم  من الجزيرة ومنطقة الجرف من مدينة مدنين . 

وخلال السنوات العشرة الأخيرة، تفاعلت مختلف الحكومات  إيجابيا مع هذا المقترح من خلال  تنظيم اجتماعات رسمية مع الاهالي  الى غاية الانطلاق الفعلي في  تفعيل هذا المشروع من خلال احداث الدراسات اللازمة للمشروع  .

وفي الثامن عشر من اكتوبر من سنة 2018 زار وفد صيني متكون من  سفير الصين  بتونس وعدد من الممثلين عن الشركات الصينية في مجال البناء ولاية مدنين لمعاينة عدة مشاريع من بينها انجاز جسر  بحري بين جربة ومدنين .

وتأتي زيارة الوفد الصيني في اطار ما يعرف بمشروع طريق الحرير، غير ان الاتفاق الحاصل بين وزارة التجهيز التونسية والشركة الصينية أُلغي  دون تقديم أسباب واضحة  . 

 ومع الغاء هذا الاتفاق وتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ المشروع، عبر عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين عن امتعاضهم مشيرين الى ان الغاء هذا الاتفاق يأتي بضغوط سياسية اجنبية على حكومة الشاهد بتعطيل تنفيذ المشروع الصيني المتكامل  في ولاية مدنين،  مثل ما قاله النائب في البرلمان عن حركة الشعب آنذك سالم لبيض  .

كلمة النائب عن ولاية مدنين  في البرلمان السابق "   سالم لبيض  "  بتاريخ 19 ماي  2019  

من جهته نفى  مصطفى طنيش، العضو   في المجلس المحلي في مدينة جربة آجيم لأوليس افم ام ما يُروّج له   من ان   الشركة الصينية التي   كانت ستشرف على  بناء هذا الجسر،   ستفرض معلوما مرتفعا للمرور عبر هذا الجسر يصل الى 10 دنانير  للسيارة الواحدة واعتبر  هذا الامر غير  صحيح، وفق قوله . 

كما أفاد المدير الجهوي للتجهيز بمدنين صابر ضيفلي بتقدم مسار دفع المشروع نحو الإنجاز قائلا: " تم الانتهاء من مرحلة الدراسات وتم المصادقة عليها، ونحن الآن في  مرحلة البحث عن تمويل لإنجاز هذا المشروع " .

وتابع " قدمت الشركة المهتمة بالدراسات 6 مقترحات مسارات لتنفيذ المشروع، وتم الاتفاق على احدى هذه المسارات،  كما قدمت الدراسة  3 اجزاء رئيسية في هذا المشروع، جزء اول يتمثل في تحسين  1 كلم من الطرقات في منطقة الجرف من مدينة مدنين ، اما الجزء الثاني فيتمثل في تحسين  13 كلم من الطرقات في جهة جربة، فيما يتمثل الجزء الثالث في الجسر البحري الرابط بين الجرف وآجيم " 

وبحسب وزارة التجهيز التونسية فإن الكلفة الجملية للجسر الرابط بين  منطقتي الجرف واجيم ( يبلغ طوله 2.5 كلم ) هي  900 مليون دينار  . 

وتشير الارقام الرسمية الى ان عدد العربات التي تمر يوميا نحو جزيرة جربة عبر البطاحات يقارب ال 2600 سيارة ومن المنتظر ان يبلغ العدد 10 الاف  عربة بمجرد دخول مشروع الجسر البحري  قيد الاستغلال .

وحول آجال الانتهاء من أشغال المشروع قال المدير الجهوي للتجهيز بمدنين " المشروع يستغرق فترة انجاز بين سنتين وثلاث سنوات، و هذا المشروع يعتبر مكتملا كدراسة أولية، من بينها دراسة التأثير على المحيط، والدراسة الخاصة بالتأثير على المنطقة الرطبة "رامسار " والدراسة الخاصة بحركة المرور في " الجرف" و" آجيم " ولكن بقي المشكل الوحيد الان هو البحث على تمويلات خاصة وأن مبلغ 900 مليون دينار باهض بعض الشيء "، بحسب تعبيره . 

وحول الشركات التي ستقوم بإنجاز هذا المشروع  أكد قائلا:  " سيتم نشر طلب عروض عالمي وستشارك فيه ايضا الشركات التونسية ونرجو ان  يتم انجاز المشروع من قبل شركة تونسية" .

صابر ضيفلي، المدير الجهوي للتجهيز بمدنين 

وفي المقابل يرى الناشط المدني  في جربة، مصطفى طنيش أن  " تونس ليست لديها خبرة في بناء مثل هذه المشاريع الكبيرة  المحسوبة على  الكورريين والصيينين  أما تونس تشارك في  مثل هذه المشاريع من خلال الدراسات لا غير " .

وأضاف طنيش "  يجب التفكير الان في كيفية خلق دينامكية تجارية دائمة في منطقة اجيم من جزيرة جربة  خاصة بعد ان تم الاتفاق على تحيييد  مسار الجسر الدي سيكون بعيد بعض الشيء عن منطقة اجيم " .

من جانب اخر اشار  العضو في المجلس المحلي بجربة   الى ضرورة ان يكون  مشروع الجسر داعما للتنمية في جهة الجنوب الشرقي بصفة عامة من خلال تنفيذ عدة مشاريع اخرى كإيصال السكة الحديدية الى مدينة مدنين وجرجيس وبنقردان . 

  مصطفى طنيش، عضو مجلس محلي بجربة آجيم  

سنوات مرت على الاعلان على مشروع الخط البحري بين الجرف واجيم ولكن، والى غاية الان لا يُعرف موعد الإنتهاء من الأشغال والبدء الفعلي في استغلال هذا المشروع الذي سيساهم في  مزيد  التنشيط الاقتصادي  داخل جزية جربة وفي ولاية مدنين بشكل عام توازيا مع  استكمال بقية المشاريع الاقتصادية الكبرى في  العديد من مناطق ولاية مدنين على غرار مشروع المنطقة اللوجستية على الحدود التونسية الليبية والتي تم الإعلان عنها منذ اكثر من 10 سنوات، وتواجه نفس مصير بقية المشاريع التنموية في الولاية . 

المنطقة اللوجستية على الحدود الليبية ..   أشغال لا تنتهي ؟ 

يمثل مشروع  منطقة التجارة الحرة على الحدود التونسية الليبية من أهم المشاريع التي تُعوّل عليها الدولة التونسية لهيكلة النشاط الاقتصادي بين تونس وليبيا، ولكن ذلك لم يشفع لها لتكون خارج دائرة المشاريع المعطلة التي تثير لدى أهالي  ولاية مدنين امتعاضا وتخلف لديهم شعورا بتقصير الدولة في حقهم 

تم الاعلان على هذا المشروع منذ سنة 2012 ، غير ان التجاذبات السياسية  كانت عائقا امام اكتمال الأشغال . 

 وكان من المنتظر أن يتم الإنتهاء من الأشغال  سنة 2017 في مرحلة اولى وفقا لتصريح وزير التجارة الأسبق محسن حسن سنة 2016، في مرحلة  ثانيا تم تحديد  سنة 2021 كموعد  لتدشين هذا المشروع، غير انه والى غاية الان لم يتم افتتاح هذا المنطقة . 

 وبحسب الارقام الرسمية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات فإن الكلفة الجملية للمشروع تبلغ ما يقارب  ال 300 مليون دينار، ويُفترض ان تقام هذه المنطقة اللوجستية على مساحة 150 هكتار وهي تبعد عن  معبر راس جدير الحدودي قرابة ال 10 كلم فيما تبعد عن مركز مدينة بنقردان 27 كلم . 

 ويوم ال 26 من فيفري الماضي تم  إمضاء العقد التأسيسي لشركة التصرف واستغلال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان، وهو ما يمثل بارقة أمل لخروج لخروج المشروع من أسر التعطيل . 

وقالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات " كلثوم بن رجب "إن إمضاء العقد التأسيسي يعتبر خطوة أساسية للانطلاق الفعلي لمشروع المنطقة الحرة فهي تجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص " . 

من جهته قال النائب في مجلس الشعب عن ولاية مدنين، علي زغدود لأوليس أف أم " شهدت اشغال المنطقة تقدما حقيقيا سنة 2024حيث  تم الاعلان على اسم الشركة المستغلة للمشروع وتم فتح حساب للاطراف المساهمة وتم الانتهاء من الأشغال الخارجية لهذه المنطقة التي تم ربطها بالتنوير العمومي وبالماء الصالح للشراب فيما استكمل الديوان الوطني للتطهير الدراسات  لربط المنطقة بشبكة التطهير " . 

وأضاف قوله أن " المرحلة القادمة هي مرحلة الانجاز الفعلي و تقسيم البنية التحتية الداخلية   للمنطقة على مساحة 150 هكتار  " 

علي زغدود، نائب  في البرلمان عن ولاية مدنين 

وستشمل هذه المنطقة ثلاثة اجزاء رئيسية، واولها منطقة لوجستية  تتمثل في شركات النقل وشركات تجارة دولية  تتولى عملية التصدير والتوريد،  أما الجزء الثاني  فيتمثل في منطقة تجارية على  مساحة 20 بالمائة  من المساحة الجملية، فيما يتكون  الجزء الثالث من  النزل والمطاعم . 

مدنين .. مشروع معطل يخفي آخر  !

وفي ولاية مدنين يوجد العديد من المشاريع التي لم يتم الانطلاق في انجازها الى غاية اليوم بالرغم من اعلان السلطات  عنها منذ فترات متباعدة . 

وقال رياض بشير، رئيس جمعية  التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين "من بين المشاريع المعطلة في ولاية مدنين بناء المعهد العالي للاعلامية بالجهة  الذي رُصد له 4 مليارات سنة 2010 ولكن الى غاية اليوم لم يتم بناء المعهد وهو على وجه الكراء بحكم وجود تعطيلات مركزية  وليست جهوية  " . 

 وأضاف " في مدنين تعطل مشروع  ايصال السكة الحديدية  منذ سنة 1987  ولا  يوجد اشكالية عقارية تعيق تنفيذ هذا المشروع، وفي سنة 2016  تم رصد  مبلغا يقدر ب 200 الف دولار لإنجاز الدراسات لتجسيم هذا المشروع  في اطار المخطط التنموي 2016  -   2020، لكن هذا القرار اصطدم بالرفض من قبل بعض  النشطاء في ولاية قابس الرافضين لمسار القطار " 

ووسط مدينة مدنين قامت وزيرة الثقافة السابقة " حياة القرمازي "'  اواخر العام الماضي بتدشين قاعة السينما  بعد عملية الترميم التي فاقت قيمتها ال 500 الف دينار، غير انه ومنذ ذلك الوقت والى غاية الان  بقيت ابواب هذه القاعة مغلقة بسبب عدم توفر التجهيزات الازمة لها. 

وفي هذا الاطار، وفي مسعى لإيجاد تصور أو حل يسمح بتجاوز المشكل،  قال رياض بشير " افضل  الحلول  لضمان عملية الاستغلال الجيد لمثل هذه الفضاءات هو اللجوء الى احداث شركة للتصرف في الممتلكات البلدية مثلما قامت بلدية تونس  ".

مدنين .. مثال حي لمخططات الدولة  التنموية "المعطّلة " 

ولاية مدنين ليست الا مثالا حي لرسم استراتيجات تنموية من قبل الحكومات السابقة والاستغناء عليها بمجرد  تغير السلطة الحاكمة .

 منذ الثورة والى غاية الان اطلقت الحكومات المتعاقبة العديد من المشاريع الكبرى في عدة مناطق بالبلاد ولكن الى غاية الان لم يتم تنفيذها .

 ومن بين هذه المشاريع الاعلان على تنفيذ عدد من  كليات الطب في عدة مناطق داخلية اضافة الى الاعلان على تحويل سبخة السيجومي بالعاصمة الى منتجع سياحي كبير وانجاز القطب الصحي بمدينة القيروان وإنجاز مترو صفاقس ومدينة رياضية بها  وصولا الى انجاز منطقة للتبادل التجاري الحر  في مدينة بنقردان على الحدود التونسية الليبية وغيرها .

وفي هذا الاطار قال رياض بشير " كل حكومة عندما تأتي تعلن على مجموعة من القرارات في اطار سياسي، كما يوجد بعض المشاريع التي يتم الاعلان عنها ويتطلب تنفيذها عدة سنوات مثلما تقوم العديد من الحكومات بتدشين عدة مشاريع قديمة".

وأضاف قائلا "المشكل هو الاعلان على هذه المشاريع دون وجود اي تمويل، اضافة الى وجود مشكل اداري اخر، ولكن عند وجود ارادة لتفعيل المشروع يتم تذليل كل الصعوبات مثل ما حصل سنة 2021 عندما تم تنظيم القمة الفرنكفونية في جزيرة جربة وتم فض العديد من الاشكالات الإدارية في اقل من شهرين وتسهيل كل الاجراءات القانونية وهذا ما يجب فعله " .

بدوره يرى ناصر الرقاد، الناشط المدني أن " الاعلان على المشاريع الكبرى ثم التخلي عنها يحصل إما في إطار لعبة سياسية انتخابية أو نتيجة لصراعات جهوية. وإنجاز المشاريع الكبرى في جهة ما عموما يتطلب نظرة عميقة ومعرفة دقيقة لحاجيات المنطقة وتوافق بين أبنائها حول ترتيب الأولوية لقائمة المشاريع المقترحة، و تفاعل وجدية و دعم من السلطات و الإدارات الجهوية بكل مكوناتها' .

وختم قائلا " المرحلة الأهم بالنسبة لهذه المشاريع هي مرحلة البحث عن التمويل وإدراجها ضمن البرنامج الوطني لكل وزارة أو البحث عن خطوط تمويل دولية" . 

هيثم المحضي - مدنين